أحالت وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة إلى محكمة أمن الدولة، في تطور جديد للقضية، فيما قدرت الوزارة قيمة المياه المسروقة بنحو 17 مليون دينار.

وقال الناطق باسم الوزارة، خلال حديثه لـ"المملكة"، الثلاثاء، إن بعض سارقي المياه وبائعيها يحصلون على نحو ألفي دينار يوميا، مشيرا إلى أن جهود الوزارة تتواصل لملاحقة الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها والحد من آثارها على التزويد المائي.

وكانت وزارة المياه والري أعلنت في وقت سابق، تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، وسحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل.

وكشفت الوزارة أن الاعتداءات المضبوطة كانت تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، من خلال خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزاناً، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب.

وجاءت الحملة بعد أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات، إثر تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام التزويد، خاصة في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.

وأفضت المداهمات إلى توقيف أحد المتورطين وضبط مستندات مالية تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، فيما باشرت كوادر الوزارة فصل الخطوط المعتدى عليها وإزالة الاعتداءات وإصلاح الأضرار، بينما يستمر التحقيق لدى المدعي العام والبحث عن متورطين آخرين.

وعلى مستوى الأردن، سجلت وزارة المياه والري 133 ألف اعتداء على المياه منذ عام 2013، بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجلت أكثر من ألف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر.

وقال سلامة إن نحو نصف مليون متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال شهر تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، لافتا إلى أن سرقة المياه والتعديات على مصادرها وشبكاتها تتسبب بجزء كبير من الفاقد المائي، وتشكل قضية تمس الأمن الاقتصادي والمائي.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية خلال العام الحالي نحو 6 آلاف اعتداء، فيما توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في بعضها أحكام بالحبس بحق المعتدين.

وأشار سلامة إلى أن نسبة الفاقد المائي انخفضت إلى 42.3% مقارنة بـ54% قبل ثلاثة أعوام، فيما تبلغ مديونية سلطة المياه نحو 5 مليارات دينار نتيجة الاعتداءات وكلف المياه.

وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، بهدف الحد من الاعتداءات التي تؤثر مباشرة على حصص المواطنين المائية وتعرقل انتظام التزويد، في إطار حماية مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.

وأكدت الوزارة أن المساس بحقوق المواطنين المائية خط أحمر، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها.